أفادت هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب بأن موكلها، في ظلّ ما وصفته بـتعطيل متعمّد لملفه واستمرار إيقافه، تعرّض لوعكة صحية خطيرة تهدّد حياته، محمّلة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية.

وأوضحت الهيئة أنّ ملفه لم يُحال بعد إلى محكمة الاستئناف، ولم تُضمّن مستندات استئناف النيابة العمومية، معتبرة أن ذلك يكشف عن قضاء بسرعتين: سريع في ما يضرّ بالمنوب وبطيء فيما يتعلق بحقوقه، في ما وصفته بانتهاك لضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الهيئة أن التتبّعات القضائية بدأت بسرعة غير مبرّرة بسبب تعبير مجازي لا يشكّل جريمة، وأن محاكمته الأولى جرت في دقائق معدودة، حُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، في سياق ما وصفته «محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة وترهيب المعارضين.

وطالبت هيئة الدفاع بالإسراع في تحديد جلسة استئناف تُحترم فيها حقوق الدفاع والإفراج العاجل عن الأستاذ أحمد صواب، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق به.